قاطع الإسلاميون في البرلمان الجزائري إقرار تعديلات على قانون العقوبات بحجة حماية المرأة من العنف, مؤكدين أنها ستؤدي إلى ضرب الأسرة وتفكيك المجتمع.
وكان البرلمان الجزائري قد صادق على التعديلات التي تعاقب على التحرش بالأماكن العامة وترتب عقوبات على الأزواج بحال ممارستهم لعنف جسدي أو لفظي على زوجاتهم أو مصادرة أموالهن.
وقالت "حركة مجتمع السلم" أكبر الأحزاب الإسلامية الجزائرية ، إنها تابعت "بكثير من الصدمة والقلق على مستقبل الوطن ومكوناته الاجتماعية" عملية تمرير مشروع التعديل الخاص بقانون العقوبات بشكل قالت إنه "يتنافى ومصداقية التشريعية والذي يركز في مجمله وتفاصيله على الأسرة وأفرادها الأساسيين الزوج والزوجة."
وأكدت الحركة في بيان لها أنها "تثمن كل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية" ولكنها في الوقت عينه أشارت ضرورة صون تلك الحقوق "في ظل المحافظة على قداسة الرابطة الزوجية وبنية الأسرة من التفكك والانهيار مع اعتماد المقاربة الشاملة لمعالجة ظاهرة العنف في المجتمع" ورأت أن التعديلات "تخلّ عن التحفظات التي سجلتها الدولة الجزائرية على مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها و ضرب في العمق لقانون الأسرة."
وحمّلت الحركة المسؤولية التاريخية للمشرع الجزائري والسلطة القائمة في "الانعكاسات المستقبلية لهذه المواد على العائلات و البنية الاجتماعية للشعب الجزائري" ودعت "كل حر وحرة للتجنّد من أجل كسر كل محاولات ضرب البنية الأساسية للمجتمع الجزائري" دون أن توضح طريقة القيام بذلك.
