اعتمدت الحكومة الفرنسية خطة جديدة من أجل ضمان نشر ما تصفه بـ"إسلام معتدل"، متوافق مع "القيم العلمانية الفرنسية" بدعوى "الإصلاح الديني".
كما تحظر الخطة على المساجد الحصول على تمويل أجنبي، وتقضي بإنشاء هيئة خاصة للحوار بين الحكومة والمسلمين.
وبحسب ما أعلن وزير الداخلية برنار كازانوف، فإن هيئة الحوار ستجتمع مرتين في العام مع رئيس الحكومة، وستعالج قضايا محددة، منها تأهيل الأئمة، والشعائر الإسلامية، وتنظيم علاقة الدين الإسلامي بمؤسسات الجمهورية "في احترام تام لمبادئ العلمانية".
ولم تبد مؤسسات تأهيل الأئمة اعتراضا على الخطة الحكومية، غير أنها تشترط عدم التدخل في البرامج التعليمية، وذلك بناء على ما تفرضه مبادئ العلمانية التي تمنع الدولة من التدخل في شؤون الدين.
وتنص الخطة على إعادة النظر في تأهيل الأئمة والخطباء، وتشترط أن يتقن الأئمة اللغة الفرنسية والقانون و"مبادئ العلمانية".
