دخل قضاة تونس أمس الخميس، في إضراب عام في كامل المحاكم التونسية احتجاجاً على بنود تضمنها مشروع قانون لإحداث المجلس الأعلى للقضاء لتكريسه لهيمنة الحكومة على القطاع .
وكانت جمعية القضاة والنقابة دعتا إلى تنفيذ إضراب حضوري بكافة المحاكم باستثناء عدد من القضايا الاستعجالية وذلك على خلفية مشروع القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء والذي يرى القضاة أنه لا يكرس استقلالية السلطة القضائية كما ينص على ذلك الدستور.
وقالت جمعية القضاة إن القانون لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت أنه يكرس هيمنة السلطة التنفيذية بمنحها صلاحيات واسعة بما في ذلك عزل القضاة عبر أمر رئاسي على نحو مخالف للدستور .
وهناك خلافات أيضا ترتبط بتركيبة المجلس . إذ ينص القانون على أن ثلثي أعضاء المجلس هم من القضاة والثلث الباقي من غير القضاة وفتح ذلك الباب أمام احتجاجات أخرى داخل قطاع المحاماة الذين يطالبون بتمثيلهم في المجلس .
وقالت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي في مؤتمر صحفي "الدستور لا ينص على أن ثلث المجلس يجب أن يكون من المحامين بل من مستقلين ذوي الاختصاص" .
وعرضت وزارة العدل مشروع القانون منذ يوم الاثنين على موقعها بشبكة الانترنت وقالت الحكومة أمس إنها ستعرضه على البرلمان للتصويت عليه
