عبرت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة عن أسفها لاستمرار الانتهاكات الممنهجة  التي تتعرض لها أقلية "الروهيغيا" المسلمة في ميانمار، الأمر الذي أكده تقرير المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار يانغي مي.

كما طالبت السعودية حكومة ميانمار بعمل المزيد لنشر التفاهم والوئام بين الجاليات المختلفة في البلاد، من خلال تفعيل العمل بمذكرة التفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي وخطة العمل التي تهدف إلى تقديم المساعدات وإنشاء البنى التحتية من مدراس ومستشفيات في المناطق التي تقيم بها هذه الأقلية، والسماح في البدء في تنفيذ ذلك في أقرب فرصة، موضحة أنها رصدت 50 مليون دولار لصالح هذه الغرض.

وأوضح عضو هيئة حقوق الإنسان عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبدالعزيز العقلاء في كلمته، إنه "بعد الاطلاع على ما جاء في التقرير المعني وما ذكرته المقررة بأنها لم تلاحظ أي تحسن في أحوال النازحين الروهينغا المسلمين منذ زيارتها السابقة في تموز (يوليو) الماضي للتحقيق، بعد مزاعم إساءة معاملتهم من قبل الأغلبية البوذية في ولاية راخين، فإن المملكة ترى أن هذا التوتر سيؤدي إلى تصاعد العنف وعمليات القتل والترويع"، وأوضح أن "الأقلية المسلمة وغالبيتها من دون جنسية، ستكون الخاسر الأكبر من قرار السلطات في ميانمار تجريد جميع حاملي بطاقات التسجيل الموقتة من حقوقهم، ما سيفاقم مشكلتهم في الوجود".

وأبدى العقلاء قلق المملكة من هذا التمييز ضد المسلمين لحرمانهم من جنسيتهم الأصلية لأنهم مسلمين، الأمر الذي يقلل فرص التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، ويعد تطوراً خطيراً، ومناهضاً للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذا التمييز سيعمق مشاعر الكراهية ويؤجج الصراع بين أبناء البلد الواحد، ويهدم الجهود التي تبذل لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.