أثار قرار وزارة التجارة في الجزائر، إلغاء القانون الذي يحظر بيع الخمور إلا بترخيص مسبق في البلاد، سخطا واسعا.
جاء ذلك من خلال تعميم بعث به وزير التجارة الجزائري عمارة بن يونس، إلى هيئة "القيد التجاري".
وبرر الوزير قرار إلغاء القانون الذي يشترط الحصول على رخصة مسبقة لبيع الخمور، بأن " هذا القانون غير شرعي"، وقال مدير "هيئة القيد التجاري"، التابعة لوزارة التجارة، في رده على أسئلة الصحفيين، بقوله إن "قرار وزارة التجارة تم تبنيه؛ لأنه لا يوجد في هيئتنا أي نص تنظيمي يمنع بيع الخمور".
وبموجب قرار وزارة التجارة في الجزائر، يمكن للمحال التجارية بيع الخمور، بينما لم يتعود المجتمع الجزائري، المعروف بأنه مجتمع "محافظ"، على التعامل مع محال بيع هذا النوع من المستهلكات.
وكان وزير التجارية الجزائري السابق، الهاشمي جعبوب، أقر منع بيع الخمور إلا برخصة.
وقال جعبوب "نعم، أمرت بمنع بيع الخمور خاصة عن طريق الجملة، وكذلك التجزئة، وكنت أود منع استيرادها كليا"، وتابع: "أتعجب لقرار الوزير الحالي، كيف أمكن له أن يبيح تجارة الخمور أمام الملأ".
