أكدت جمهورية القمر المتحدة تضامنها مع المملكة العربية السعودية في رفضها واستنكارها وشجبها للتصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية مملكة السويد مارغوت فالستروم أمام برلمان بلادها التي تضمنت إساءة للقضاء في المملكة وللإسلام والمسلمين وتطاولاً على سيادة المملكة ونظامها وقضائها المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العلاقات الخارجية بجمهورية القمر المتحدة بهذا الشأن "تؤكد جمهورية القمر المتحدة أن المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية للحرمين الشريفين ومهبط الوحي تحظى باحترام وتقدير عظيمين من كافة الناس وجميع الدول الإسلامية وغيرها وما يسيء إلى مبادئها المستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية يعتبر إساءة لألف وخمسمائة مليون مسلم في العالم".
وأعلن البيان تضامن جمهورية القمر المتحدة مع بيان وزراء الخارجية العرب الذين استنكروا وشجبوا تلك التصريحات. وأضاف البيان يقول "إن جمهورية القمر المتحدة إذ تدعو إلى احترام قيم التعايش والتسامح بين الثقافات واحترام الأديان وعدم إعطاء المتطرفين ذريعة لاستغلال هذه التصرفات غير المقبولة وغير المسئولة لنشر الكراهية، تؤكد على أن ذلك أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول".
كانت دولة قطر قد انضمت هي الأخرى أمس إلى الدول الخليجية المحتجة على تصريحات الوزيرة السويدية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية في الدوحة، أن تصريحات والستروم "تمثل انتهاكاً سافراً للأعراف الديبلوماسية، وتخالف القانون الدولي الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول".
وأكد البيان مساندة قطر السعودية في هذا الشأن. إلى ذلك، استدعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني سفير السويد لدى المملكة داج يولين دانفيلت، إلى مقر الأمانة العامة في الرياض أمس، وسلّمه مذكرة احتجاج من المجلس، تضمنت إدانته تلك التصريحات المسيئة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية تجاه المملكة، وما تضمنته من انتقادات لنظامها وأحكام النظام القضائي المطبقة فيها، وتعريضٍ بأسسها الاجتماعية، وما انطوت عليه من تجاهل للحقائق، وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على الأصعدة كافة.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد سحبت سفيرها لدى السويد في خطوة تضامنية مع المملكة العربية السعودية التي سحبت سفيرها في وقت سابق.
كما اعتبرت دول مجلس التعاون تصريحات الوزيرة تدخُّلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة، يتعارض مع كل المواثيق الدولية والأعراف الديبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول. كما أكدت أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية، لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي وتنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب.
