أقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية 7 قيادات أمنية مكلفة بالأمن في منطقتي تونس العاصمة وباردو بعد أيام من هجوم مسلح على متحف باردو قتل خلاله 20 سائحا أجنبيا.

واتخذ الصيد هذا القرار بعد أن لاحظ «ثغرات» في حماية منطقة المتحف بعد أيام من الهجوم الأكثر دموية بعد الثورة.

كما أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن ضد أحد أعوان الأمن المكلفين بحراسة مدخل متحف باردو.
وبشأن القرارات الحكومية المتعلقة بإقالة مسؤولين أمنيين، قال مفدي المسدي المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال إن «الإقالات شملت مدير وحدات الطريق العمومي، ورئيس منطقة سيدي البشير، ومدير إقليم الأمن بتونس، ورئيس منطقة الأمن، ورئيس المركز ورئيس فرقة الإرشاد بباردو، بالإضافة للمدير عام الأمن السياحي».

من جهة أخرى, أعلنت مسؤولة الإعلام في متحف "باردو"، الذي استهدفته عملية مسلحة الأسبوع الماضي، إرجاء إعادة فتح المتحف.

وأوضحت أن القرار كان لوزارة الداخلية، التي اعتبرت أنه "من غير الممكن استقبال عدد كبير من الزوار لأسباب أمنية".

وقالت صرارفي "لقد تفاجأنا في اللحظة الأخيرة، لكن وزارة الداخلية ترى أنه من غير الممكن استقبال عدد كبير من الزوار وذلك لأسباب أمنية"، مؤكدة في المقابل إجراء "حفل رسمي" بعد الظهر في المتحف.

وقالت "ليس لدينا موعد" لإعادة فتح المتحف للعموم مشيرة إلى أن "وزارتي الداخلية والثقافة قررتا أن حفلا رسميا سيقام بعد ظهر اليوم لوسائل الإعلام والشخصيات العامة...أما بالنسبة للجمهور فما زال الوقت مبكرا".