أعلن وزير الخارجية الفلسطيني إن الحكومة الفلسطينية ستمهل المحكمة الجنائية الدولية الوقت الكافي لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة وقعت خلال حرب غزة العام الماضي لكنها ستقدم طلب إحالة رسمية للمحكمة إذا طال أمد التحقيق أكثر من اللازم.

وأكد رياض المالكي، أن السلطة الفلسطينية ستلتزم بشكل تام بأى قرار يصدر من المحكمة الجنائية الدولية بعدما أصبحت العضو رقم 123 فيها، وقال "إن الحكومة لن تتردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه به حتى وإن كان من كبار المسؤولين بالحكومة إذا طلبت المحكمة ذلك".

وأضاف المالكي "يجب أن نمنح (المدعي العام) قرينة الشك والوقت الكافي للقيام بذلك التحقيق المبدئي... إذا شعرنا أنه لن يقود إلى أي تحقيق رسمي أو سيستغرق وقتا أكثر من المتوقع فسوف نستخدم حقنا في تقديم طلب إحالة."

في الوقت ذاته، أعربت فلسطين، اليوم الأربعاء، عن التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، تزامنا مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية انضمام فلسطين لها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

و عقب انضمام فلسطين رسميا الى محكمة الجنايات الدولية، اليوم الأربعاء، نقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قولها إن "هذا الانضمام هو تحول هام في حياة الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها'.

وأبدت فلسطين بحسب الوكالة الرسمية، استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي.

في سياق متصل، أكدت رئاسة المجلس التشريعي، أن سريان عضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية هي بمثابة "خطوة أولى في طريق رفع الحصانة عن الاحتلال الإسرائيلي".

وعدّ أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في تصريح صحفي صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن انضمام فلسطين رسمياً لمحكمة الجنايات الدولية يعدّ "انتصاراً للضحية وخطوة متقدمة باتجاه وقف جرائم الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدراته"، وفق تقديره.

وطالب بحر السلطة الفلسطينية بخطوات أكثر جدية وعملية نحو البدء برفع دعاوى قضائية أمام هذه المحكمة لملاحقة الاحتلال وتجريمه وقادته.

ودعا بحر المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى الإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال السنوات الماضية، وكذلك في الضفة الغربية المحتلة خاصة في ملف الاستيطان وتهويد القدس وتغيير معالمها والأسرى، والأسرى النواب، والجدار العازل.

وحذر من تدخل سياسي في عمل المحكمة أثناء فتح تحقيق بـ "جرائم حرب" صهيونية