أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، إن قرار القمة العربية الأخير بتشكيل "قوة عسكرية مشتركة" لا علاقة له بالأوضاع الراهنة في اليمن وليبيا.
وأوضح لعمامرة في حوارمع الإذاعة الحكومية، أن "القوة العربية المشتركة فكرة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ بضعة أشهر أي بمعزل عن الوضع الذي تطور منذ ذلك الحين في اليمن أو الوضع في ليبيا".
وتابع: "يتعلق الأمر في نظرنا فيما يخص الجامعة العربية بالتزود بآلية لمكافحة "الإرهاب" تكون مثل (القوة الأفريقية للرد الفوري على الأزمات) التي استحدثها الاتحاد الأفريقي في وقت سابق" ــ على حد وصفه ــ
وبحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإن فسلفة المشروع تقوم على "مشاركة طوعية وغير إجبارية وسيقوم كل بلد مدعو أو يؤيد تشكيل هذه القوة بتحديد شروط مساهمته ومشاركته".
ولفت الوزير إلى أن "هذه الدراسة المعمقة ستقوم بها مجموعة رفيعة المستوى تضم خبراء عسكريين ومدنيين تحت إشراف قادة أركان الجيش للقوات المسلحة للبلدان العربية وستقدم نتائج الدراسة لمجلس الدفاع العربي المشترك المكون من وزراء الدفاع ووزراء الشؤون الخارجية الذين سيقدمون نتائجهم وتوصياتهم خلال القمة المقبلة".
كما نفى الوزير وجود تحفظ جزائري على المشروع بالقول: "الجزائر سعت مع إخواننا المصريين ومع بلدان أخرى إلى جعل الاقتراح واقعيا يمكن مقارنته تقنيا بـ(القوة الأفريقية للرد الفوري على الأزمات) على مستوى الاتحاد الأفريقي، وإلى أن تكون مبادرة تخضع في هذه المرحلة لاتفاق مبدئي سيما أنه تقرر إجراء دراسة معمقة بشان المشروع".
و أضاف أن هذه "التعديلات سمحت بتوحيد توافق الأطراف العربية حول هذه المسألة"، دون أن يكشف عن مضمون التعديلات التي قدمتها بلاده حول المشروع.
كان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، قد أعلن قبل يومين ان بلاده تدعم خطط إنشاء قوة عربية مشتركة للتصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط، وإن البنتاغون سيتعاون معها في المجالات التي تتوافق فيها المصالح الأميركية مع العربية.
وسئل كارتر، الإثنين الماضي، عما إذا كان الجيش الأميركي سيتعاون مع القوة الجديدة، فقال إنه سيفعل، مشيرا إلى أن كثيرين من المشاركين لديهم بالفعل شراكة أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة.
وتابع: "هؤلاء شركاء وحلفاء أمنيون لنا وعندما يتحركون بطريقة نعتبرها في مصلحتنا وأيضا في مصلحتهم، فإننا سنواصل العمل في شراكة معهم كما نفعل في أمور أخرى".
