ألغت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكما أصدرته في وقت سابق محكمة محلية أدنى يقضي بدستورية قيام وكالة الأمن القومي بجمع تفاصيل المكالمات الهاتفية التي يجريها ملايين الأمريكيين، وتقول إن هذا النشاط غير دستوري.

وقالت محكمة الاستئناف إن قاضي المحكمة الأدنى أخطأ عندما رد دعوى طعنت في دستورية نشاط الوكالة.

وأعادت المحكمة القضية إلى القاضي نفسه ليعيد النظر بها.

كما ثبتت المحكمة رفض طلب قضائي بايقاف برنامج جمع تفاصيل المكالمات الهاتفية بموجب برنامج وكالة الأمن القومي.

وألغى القرار الذي صدر عن محكمة الاستئناف يوم الخميس رد المحكمة الأدنى في ديسمبر 2013 لدعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قال فيها إن قيام وكالة الأمن القومي بجمع كميات هائلة ولا على التعيين لتفاصيل المكالمات الهاتفية ينتهك ما جاء في التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي يحظر التفتيش دون اذن قضائي.