قضت محكمة مصرية اليوم السبت بالإعدام على الدكتور محمد مرسي والشيخ القرضاوي في قضياي السجون والتخابر.

   
فقد أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت أوراق الرئيس المصري محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وشمل قرار رئيس المحكمة شعبان الشامي مجموعة من الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وحتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية الأولى في 28 يناير/كانون الثاني 2014، بعد أن وجه النائب العام هشام بركات الاتهام لمرسي و130 آخرين من قادة الإخوان المسلمين بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، عبر "اقتحام عدد من السجون" من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة، بحسب قوله.

ويعد رأي المفتي استشاري في مثل هذه الأحكام قد تأخذ به المحكمة أو لا تأخذ.

يشار إلى أن قناة "مكملين" الفضائية بثت قبل ساعات من صدور الحكم تسريبا صوتيا جديدا منسوبا لرئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، ينفي فيه أمام المحكمة في جلسة سرية علم المجلس العسكري بما تردد عن دخول أفراد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني عبر الأنفاق إلى مصر واقتحامهم السجون وتهريب مسجونين سياسيين بينهم الرئيس المعزول إبان ثورة يناير.

أما القضية الثانية فبدأت وقائعها في اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديدا في 4 يوليو/تموز 2013، عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر".

وكان مرسي قد أعلن أثناء جلسات محاكمته مرارا أنه لا يعترف بإجراءاتها، كونه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، لأنه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.