جدد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، انتقاده لأحكام الإعدام التي صدرت أمس بحق محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، لافتا أن الذين أصدروا الحكم "سيذهبون إلى مزبلة التاريخ".

جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال كلمته أمام حشد من مناصريه، في تجمع جماهيري لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يترأسه داود أوغلو، في اسطنبول، شدد خلالها على أن الهدف من عملية السلام الداخلي هو تعزيز الوحدة الوطنية.

وقال داود أوغلو :"مثلما لم يعد يذكر في تركيا (القاضي) سالم باشول، الذي حكم على عدنان مندريس (أول رئيس وزراء منتخب في تركيا بين عامي 1950-1960 أعدم بعد انقلاب 1960) بالإعدام، فإن مرسي ورفاقه سيذكرون في مصر خلال السنوات العشر المقبلة، أما الذين حكموا عليهم بالإعدام فسيذهبون إلى مزبلة التاريخ".

من جهته، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاده للصمت الغربي إزاء قرار الإعدام، الذي صدر أمس بحق محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، مذكراً بستخير الإعلام الغربي كل طاقته للهجوم على تركيا، خلال أحداث تقسيم في اسطنبول في  مايو 2013.   

وقال أردوغان، اليوم الأحد، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشاريع في ولاية قيصري، الواقعة في وسط تركيا مخاطبا زعماء الغرب: " لم لا نسمع لكم صوتا، أليس الإعدام محظورا في الاتحاد الأوروبي؟ لماذا وقفتم مع الانقلابي السيسي. أتوجه بالسؤال إلى كل العالم والهيئات الدولية لماذا لم تفرضوا أية عقوبات عليه. لقد هاجمتمونا بإعلامكم وبكل ما لديكم خلال أحداث "تقسيم" في اسطنبول. الهدف هناك كان مختلفا. إنه إضعاف تركيا. ولكن لم يُفلحوا، بل انتهوا، واستهلكوا. ظنوا أنهم سيضعفوننا اقتصاديا، وفشلوا في هذا أيضا".

واعتبر أردوغان أن قرار الإعدام بحق مرسي هو إعدام للديمفراطية، مذكراً بأن "صمت العالم إزاء ذلك، هو بمثابة إنكار للذات"، مضيفاً "فإن كنتم تقولون بالديمقراطية وتؤمنون بصناديق الاقتراع فإن القرار الصادر أمس هو إعدام للصناديق والإرادة الوطنية والديمقراطية".

وأردف: "القرار ليس بحق ‫مرسي‬ فقط، بل بحق الشعب المصري الذي علق آماله وتطلعاته على السياسة المشروعة، وهو مرسوم إعدام الديمقراطية في مصر. وبقرار أمس تم إطلاق رصاصة مرة أخرى على تطلعات الشعب المصري للسلام والعدل والأمن".

وكانت محكمة مصرية، أصدرت أمس، قرارين بإحالة أوراق 122 شخصاً، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى".

وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي: الرئيس "محمد مرسي"، والشيخ "يوسف القرضاوي" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع"، ونائب المرشد "خيرت الشاطر"، والقياديون في جماعة الإخوان "سعد الكتاتني" و"عصام العريان" و"محمد البلتاجي".