علقت الموافقة التشريعية الممنوحة لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للأميركيين ليل الأحد الاثنين بعد إخفاق مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمديد العمل بهذا البرنامج.

ولم ينجح مجلس الشيوخ الأميركي في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت اكت) الذي يشكل الأساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية الأميركية.

ولم يقر مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الامن القومي لجمع البيانات الهاتفية بحلول منتصف ليل الاحد الاثنين مما يعني فصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات، وفي الواقع اخفق أعضاء المجلس في التوصل إلى اتفاق على نص يحمل عنوان "قانون الحرية" أعده الجمهوريون والديموقراطيون لإصلاح تشريعي يسمح بإنهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الأميركيين لا علاقة لهم "بالإرهاب".

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بور "اعتبارا من مساء اليوم (الأحد) لن يعود بإمكان العاملين في وكالة الأمن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات أن يفعلوا ذلك".

 وأضاف بور غاضبا أن "الفضل في ذلك كله يعود إلى السناتور راند بول" الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطال توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات.

من جهته، عبر السناتور الجمهوري راند بول المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة الذي عرقل وحده دراسة النص مستفيدا من الاجراءات التشريعية المعقدة في مجلس الشيوخ، عن ارتياحه.