قضت محكمة النقض في مصر بقبول الطعن في قرار محكمة الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة على الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011.

ورفضت المحكمة كل الطعون الخاصة ببقية المتهمين في القضية، وهم نجلا مبارك علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر لإعادة المحاكمة أمام محاكمة جنائية لتصدر حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، حسب نص الحكم.

حكم المحكمة اليوم يصدر بعد ستة أشهر من رفض محكمة أخرى محاكمته.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية وقت الثورة حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين، وصار الحكم ببراءتهم نهائيا وباتا.