تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري الذي تعرض له 44 من المواطنين المصريين.

وعبرت المنظمة في الشكوى التي نشرتها على موقعها على الانترنت اليوم السبت (6|6)، عن قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، مؤكدة أنها تتابع بقلقٍ شديدٍ تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا من قبل رجال الشرطة المصرية، وأعربت عن قلقلها إزاء تنامي تلك الظاهرة في الأيام القليلة الماضية واختفاء عشرات المواطنين في عدة محافظات مصرية دون التعرف على مصريهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية.

كما أعربت المنظمة عن أسفها لكون قوات الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية هم من يمارسوا تلك الجريمة، رغم أنه منوطٌ بهم حماية المواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان بدلًا من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة.

وأوضحت المنظمة أنها وثقت نحو 30 حالة اختفاء قسري خلال شهر مايو (آيار) الماضي بينهم ثلاث فتيات، فيما وثقت استمرار اختفاء 13 مواطنًا من الشهرين السابقين، وذلك من ضمن عشرات الحالات التي أهدرت كرامتها واختطفت بشكل تعسفي خارج إطار القانون دون جريمة تذكر ودون إذن بالتوقيف أو قرار من أي جهة قضائية، الأمر الذي يقتضي مسائلة قانونية عاجلة ومعاقبة مرتكبي تلك الجريمة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض، وضرورة الإفراج عنهم في أقرب فرصة.