قضت محكمة تونسية بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه بعد طعن أفراد من الأسرة في قرار صدر في آذار 2011 وذلك بعد الثورة التونسية.

وكانت الحكومة أصدرت قراراً صادرت بموجبه أملاك 114 شخصاً هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ورجال أعمال مقربين منه، الى عدد من معاوني نظام الرئيس المخلوع.

وبلغت قيمة الاملاك المصادرة التي تشمل شركات ويخوتاً وعقارات وسيارات فاخرة وسواها مليارات الدولارات.

وقال حاتم العِشي، وزير أملاك الدولة في تونس، ان المحكمة الإدارية قضت بـ"إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة"، ووصف الحكم بأنه "قرار خطير جداً" و"صادم كثيراً"، وقررت الحكومة الطعن فيه.

وأوضح مصدر قضائي ان قرار المحكمة جاء بعد طعن تقدم به وكلاء بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي والذي فر الى كندا منذ 2011. وأضاف ان بامكان الحكومة استئناف الحكم.

وقال القاضي في المحكمة الادارية أحمد صواب إن الحكم بالغاء قرار المصادرة قد يكلف الدولة تعويضات بمليارات الدولارات.