منعت محكمة في كينيا الحكومة من إعلان اثنتين من المنظمات غير الحكومية البارزة جمعيتين "إرهابيتين".
واتهمت الحكومة جمعية "هاكي أفريقيا" و"مسلمون لحقوق الإنسان" بإقامة صلات مع حركة الشباب الصومالية.
وتنفي الجمعيتان هذا الاتهام، وتقولان انهما تناديان بتوفير محاكمات عادلة للمتهمين "بالإرهاب".
ورغم كسبهما القضية، لم يرفع تجميد الحسابات المصرفية للجمعيتين.
وقالت المحكمة العليا في مدينة مومباسا الساحلية إن الجمعيتين الأهليتين فشلتا في ذكرالمدققين الماليين الذين فحصوا سجلاتهما المالية.
ووصف رئيس جمعية "هاكي أفريقيا" خالد حسين الحكم بأنه "حلو ومر".
وجمدت الشهر الماضي حسابات "هاكي أفريقي" و"مسلمون لحقوق الإنسان" بأمر من البنك المركزي ولجنة النظام المالي.
وتتهم المنظمات الأهلية رجال الأمن بالوقوف وراء اغتيال العديد من الدعاة الاسلاميين في أنحاء مومباسا.
وقالت الحكومة الكينية في ديسمبر انها ألغت تراخيص 510 منظمات غير الحكومية، بما في ذلك 15 يشتبه في صلاتها بـ "الإرهاب".
