أعلنت الحكومة التونسية تشكيل خلية أزمة واسعة من أجل العمل على الإفراج عن عشرة موظفين بالقنصلية التونسية في طرابلس اختطفهم مسلحون أمس الجمعة، فيما أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في ليبيا سعيها لإطلاق المخطوفين التونسيين.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية إنه تم تشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عنها وعن رئاسة الجمهورية ووزارات العدل والخارجية والداخلية لمتابعة حادثة الاختطاف التي يعتقد أن الهدف منها الضغط على تونس كي تفرج عن قيادي ميداني بقوات عملية فجر ليبيا.
وقال بيان للحكومة إن هذه الخلية ستتولى القيام بكل ما يتعين القيام به من أجل الإفراج عن موظفي القنصلية المختطفين في أسرع وقت، وضمان سلامتهم.
وفي ليبيا قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل إن حكومته تسعى لإطلاق سراح موظفي القنصلية التونسية المخطوفين.
ولم يعلق الغويل على ملابسات اختطاف الموظفين العشرة من قبل مجموعة مسلحة, لكنه قال في تصريح مقتضب إن الحادثة ستنتهي على خير.
من جهته، قال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد البرغثي أثناء زيارته مقر القنصلية التونسية إن أجهزة الحكومة تعمل من أجل الإفراج عن المختطفين, وتعهد بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الذي وصفه بالمدان والمشين.
وأضاف البرغثي أن المعطيات الأولية تفيد بأن عملية الاختطاف تمت من دون إطلاق نار, وأن الشهادات التي جمعت تشير إلى أنه ليس هناك جرحى.
وقال الوزير الليبي إنه لم تتوفر معلومات عن الخاطفين, مؤكدا أن هناك ليبيين بين المختطفين.
