أعلنت المغارضة الجزائرية أن هناك مؤشرات ومعلومات موثوقة تكشف عن قرب زوال عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة رغم انقضاء عام واحد فقط على انتخابه لولاية رابعة.
وقالت هيئة التشاور والمتابعة، التي تعتبر أكبر تكتل معارض في الجزائر، بعد اجتماع لقادتها إن “هناك إعادة ترتيب شكلي للسلطة بمنطق التدوير والتوريث (من بوتفليقة إلى شخصية أخرى داخل النظام) بعيدا عن الإرادة الشعبية والمصلحة العليا للوطن”.
وأكد سليم صالحي رئيس حزب الحراك الشعبي لنهضة الجزائر (قيد التأسيس) أن “ما تقوله المعارضة عن وجود ترتيبات لمرحلة مابعد بوتفليقة ليست مجرد تخمينات، هي معلومات وصلت قادتها، ومصدرها مراكز اتخاذ القرار في البلاد”.
وتابع رئيس الحزب المنضوي تحت تكتل المعارضة “هناك عملية تغيير يحضر لها داخل السلطة الحاكمة، وستظهر ملامحها بشكل جلي خلال المرحلة القادمة، من خلال تعديل دستوري قد يستحدث منصب نائب الرئيس، أوتنظيم انتخابات مبكرة، لأن وضع الرئيس الصحي لا يسمح له باستكمال ولايته، والنظام يحتاط لأي طارئ بشأن هذا”.
وأجرى بوتفليقة الشهر الماضي تعديلا وزاريا على حكومة عبد الملك سلال، أنهى بموجبه مهام تسعة وزراء، أهمهم وزراء الداخلية (الطيب بلعيز) والمالية (محمد جلاب) والطاقة (يوسف يوسفي)، إلى جانب تحويل البعض من قطاع إلى آخر، كما قام بتغيير عدد من مدراء كبريات الشركات الحكومية، مثل شركة النفط “سوناطراك”.
وبالتزامن مع ذلك شهد أكبر حزبين محسوبين على السلطة الحاكمة في البلاد عدة مستجدات، حيث تم تجديد الثقة في عمار سعداني كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، لولاية جديدة، وانتخاب بوتفليقة رئيسا للحزب، فيما قدم عبدالقادر بن صالح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب البلاد، استقالته، ليفسح المجال لأحمد أويحي مدير ديوان بوتفليقة، ليخلفه في هذا المنصب.
وهذه التغييرات في حزبي الموالاة تعتبرها المعارضة “مؤشرات قوية” على وجود “ترتيبات خفية” تقوم بها السلطة الحاكمة لمرحلة ما بعد بوتفليقة، من خلال “تهيئة الأرضية لخلفه في المنصب”.
