صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد على مشروع النغذة القصرية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير "الأمن الإسرائيلي" "جلعاد أردان" قوله، إن حكومته قامت بهذه الخطوة لمنع التهديد القائم عليها جراء إضراب الأسرى عن الطعام.
وأضاف "أردان" أن حكومة الاحتلال لن تسمح للأسرى الفلسطينيين بالضغط عليها بالإضراب، وقال: " لن نسمح للسجناء أن يموتوا في سجوننا".
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد ذكرت "أن مقترح القانون تم تحويله للجنة التشريع في حكومة نتنياهو للمصادقة عليه في وقت لاحق".
وأوضحت الصحيفة أنه سيعرض المشروع على الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة".
ويسمح القانون الجديد لـ "مصلحة السجون في كيان الاحتلال تغذية الأسير المضرب عن الطعام، رغمًا عنه في حال الخطورة على صحته".
ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال، جلعاد أرادان، صاحب مشروع القانون، قوله "إن الإضراب عن الطعام من قبل الفلسطينيين يوازي عملية "انتحارية"، تهدف إلى تهديد أمن إسرائيل، لذلك لن نسمح لهم بذلك".
ويعتمد الأسير الفلسطيني وسيلة الإضراب عن الطعام، كأحد وسائل النضال لتحقيق مطالبة، من سلطات الاحتلال .
وهناك ثلاثة أنواع من الإضراب الذي ينفذه المعتقلون الفلسطينيون، سياسي في مناسبات وطنية، ومطلبي معيشي لتحقيق ظروف حياتيه أفضل، واحتجاجي ضد سياسة الإعتقال الإداري (إعتقال دون محاكمة).
ويعتبر قانون "التغذية القصرية" من قبل الاحتلال للأسرى الفلسطينيين، من القوانين الإجرامية، حيث سيتم إجبار الأسرى المضربين عن الطعام على التغذية بواسطة أساليب محرمة قانونيا وإنسانيا، حيث سيتم إدخال الطعام عبر البلعوم للمعدة مباشرة عبر الأنف وليس الفم.
