مددت محكمة في جنوب أفريقيا قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة اراضيها حتى تنظر في طلب باعتقاله تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية.
وصدر الأمر القضائي المرة الأولى بشكل مؤقت حتى يتم النظر في الأمر الصادر ضده من المحكمة الدولية.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها في التاسعة صباح الاثنين بتوقيت جرينتش لإصدار قرارها بشأن تسليم الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول محللون إنه من غير المتوقع أن تقوم جنوب افريقيا بالقبض على الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية حسب طلبها.
ومن المتوقع أن يدفع محامو الدولة في جنوب افريقيا بأن الرئيس البشير جاء إلى البلاد بناء على دعوة الاتحاد الافريقي وليس بناء على طلب جنوب افريقيا وبالتالي فلا يجوز القبض عليه ويجب أن يغادر البلاد حرا.
ويضيف المحللون القول إنه في حال مغادرة البشير للبلاد، ضد قرار المحكمة، سيكون هناك شخص - من وجهة النظر القانونية - ارتكب تهمة ازدراء المحكمة. ومن غير المعروف من سيكون الشخص الذي سيتحمل تلك المسؤولية.
وكانت الحكومة السودانية قللت في وقت سابق من أهمية قرار المحكمة، مؤكدة على أن البشير مستمر في المشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.
كما قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا إن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد مفيدة للغرض الذي أنشئت من أجله".
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة العليا في بريتوريا جلسة استماع أخرى في وقت لاحق للنظر في أمر البشير الذي يواجه اتهامات بـ"ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية".
وأوضحت المحكمة في بيان لها أن هناك طلبين قائمين بالقبض على الرئيس السوداني.
ويقول وزير الشؤون الخارجية السوداني إن البشير لا يواجه أي مخاطر
