قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعرب عن أملها في رفع السلطات المصرية عقوبة الإعدام الصادرة، أمس الثلاثاء، بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مركز الصحافة الاتحادي بالعاصمة برلين؛ حيث أكّد زايبرت أن حكومة بلادة اعتبرت القرار "مثيرًا للدهشة"، وأشار أن "الإعدام لايتوافق مع مبادئ دولة القانون".

وأوضح شتيفن زايبرت، أن بلاده "كمبدأ، رفضت عقوبات الإعدام في جميع الظروف"، مضيفًا "ننظر إلى الإعدام على أنه عقوبة لاتناسب الكرامة الإنسانية، ونحن مع فكرة رفعها في جميع أنحاء العالم".

من جهته، أعرب وزير خارجية النمسا، سابستيان كورتس، عن قلقه "البالغ" إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، بمصر، داعياً السلطات المصرية إلى وقف هذه العقوبة بوجه عام في "أقرب وقت ممكن".

وقال كورتس في بيان صادر اليوم الأربعاء: "النمسا تعارض عقوبة الإعدام كونها عقوبة غير إنسانية وقاسية".

كما لفت إلى "ضرورة احترام السيادة الدولية، وأهمية ضمان محاكمة عادلة من قبل القضاء المصري تحترم المعايير القانونية".

ودعا الوزير النمساوي، السلطات المصرية إلى "وقف عقوبة الإعدام في أقرب وقت ممكن كخطوة هامة مثلما يطالب الاتحاد الأوروبي"، لافتاً إلى أنه "أكد" على هذا الموقف خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته، سامح شكري، أثناء زيارته لمصر في مايو / آيار الماضي.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، "إن الإدارة المصرية تجر البلاد إلى حافة الهاوية يومًا بعد يوم"، في تعليقه على أحكام الإعدام والمؤبد بحق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين، الصادرة أمس الثلاثاء.

وأضاف الوزير التركي، في تصريحات للأناضول من جدة السعودية "بسبب الإدارة المصرية الحالية  فإن الأمن والتنمية الاقتصادية، والاستقرار في البلاد يعد تحت الخطر".

وأوضح جاويش أوغلو، أنه بحث مع  مسؤولي المملكة العربية السعودية الأحكام الصادرة في مصر، وأبلغهم موقف تركيا من الخطوات الواجب اتخاذها بما فيها إطلاق سراح المحكومين بالإعدام، والسجناء السياسيين، وقال "نعتقد أن السعودية تلعب دورًا هاما في هذا الخصوص".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، أحكامًا أولية، بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم "خيرت الشاطر" نائب مرشد جماعة الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، ومرشد الجماعة محمد بديع.

وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ولقيت تلك الأحكام إدانات رسمية، وحقوقية، وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.