أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتزامها تأسيس هيئة مستقلة للأوقاف وفصل إدارتها عن وزارة الأوقاف, وذلك خلال شهر رمضان الجاري.

وقال وزير الأوقاف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة خلال لقائه بنظار الأوقاف والمهتمين ورجال المال والأعمال، أن إنشاء هيئة الأوقاف يأتي إيمانًا من المعنيين باستقلالية هذا القطاع لما له من أهمية، بحيث يكون دور وزارته في النواحي الشرعية التنفيذية دون إدارة أموال الأوقاف الذي سيكون عن طريق إدارة أهلية.

وأضاف الوزير في اللقاء الذي نظمته لجنة الأوقاف في غرفة مكة: تعتبر مكة المكرمة هي أم الأوقاف في المملكة، فهي الأعلى حفظا وتداولاً للاستثمارات الوقفية، ولا شك أن الوقف عبادة عظيمة، كما إنه رسالة سامية أيضًا.

 وتابع: «على مدار 14 قرنًا أوقف المسلمون أوقافًا كثيرة في مكة المكرمة، لكن حجم الأوقاف حول الحرم المكي قل، كما أن أنواع البر للأوقاف قليلة بالنسبة لتوالي الزمان، وهذا يعطي إشارة إلى ضرورة الاهتمام بالأوقاف».

وزاد الوزير: «النوع الثاني من الأوقاف التي تشرف عليها الوزارة الأوقاف الأهلية، التي تدار بواسطة أهلها، حسب شروط الموقف أو بتعيين الناظر من قبل القاضي الذي آل إليه الوقف، وهي كثيرة ومتنوعة، وأما النوع الثالث فهو الوقف الخاص بالموسرين، حيث يولي الموقف إصلاح أبنائه أو أحد العلماء أو أي جهة من الجهات الموثوق بها وهي كثيرة جدًا، لكن جلها غير مسجل تسجيلا رسميا، نظرًا لعدم حاجتها للوزارة بحكم عدم وجود مشكلات فيها».

وأوضح آل الشيخ أن وزارته ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف اقتنعت في عام 1423ه بضرورة فصل الأوقاف عن إدارة الوزارة وجعلها تحت مؤسسة مستقلة، كما اقتنع بذلك مجلس الأوقاف الأعلى، ووضع أول محضر مع نظامه في عام 1424ه بتوقيع أصحاب المعالي وزيري العدل والمالية، ورفع ذلك للملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – ثم أعيد للملك عبد الله بن عبد العزيز – يرحمه الله – الذي رأى بعد مناقشات في هيئة الخبراء ومجلس الشورى أن الأوقاف أكبر من أن تشرف عليها مؤسسة، ويجب أن تشرف عليها هيئة يكون لها محافظ بمرتبة وزير، حيث أعيد النظر في ذلك في شهر رمضان من عام 1430ه.