بعد انتهاء مهلة الأربعة أشهر التي حددتها وزارة الداخلية الكويتية للراغبين بتسليم أسلحتهم غير المرخصة بشكل طوعي ومن دون مساءلة قانونية, بدأت السلطات أول خطوة في عملية البحث عن السلاح المنتشر بين السكان بكثافة.

وأصدر وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الصباح، قراراً فوض بموجبه كل من مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح ومساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح في طلب الإذن لتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص بحثاً عن السلاح.

وبدأت الكويت، في 23 فبراير الماضي، باستلام السلاح من السكان الراغبين بتسليم أسلحتهم الغير مرخصة، ولمدة أربعة أشهر، قبل أن تبدأ بحملات تفتيش واسعة تشمل عقوبات مشددة على من يضبط بحوزته سلاح.

ووفقاً لأرقام رسمية، أسفرت حملة تسليم السلاح، عن استلام 3250 سلاح متنوع، وأكثر من 8 أطنان ذخيرة من مختلف أنواع الأسلحة، كما تم إصدار أكثر من 3800 ترخيص سلاح.

ورغم استجابة عدد كبير من الكويتيين للحملة، وقيامهم بتسليم أسلحتهم، إلا أن وزارة الداخلية تعتقد أن العدد الأكبر من الأسلحة لم يتم تسليمها بسبب رغبة مقتني السلاح في الحصول على تعويض مالي لقاء تسليم أسلحتهم وهو ما ترفضه الوزارة.

وتقول الوزارة إنها ستنفذ حملات تفتيش واسعة تشمل المنازل للبحث عن السلاح، مستعينةً بكوادر نسائية، في محاولة جادة لإغلاق قضية السلاح المنتشر بكثافة بين السكان منذ الغزو العراقي للكويت أوائل التسعينيات.