وافق البرلمان التونسي أمس على مشروع القانون الأساسي لمكافحة "الإرهاب" ومنع غسل الأموال.
وجاءت الموافقة بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض عشرة نواب وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.
ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه " انجاز عظيم" ويستجيب لرغبة التونسيين,على حد تعبيره.
لكنه قال إن مقاومة "الإرهاب" لن تنتهي بالمصادقة على القانون وأكد أنه "جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال وتقتضي أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة".
وأضاف أن مشروع القانون سيُحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وكانت تونس قد تعرضت لهجو الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون.
كما وقع هجوم مماثل قبل ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مسلحين.
