مع تزايد التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة, تدرس الحكومة التونسية زيادة ميزانية الجيش والشرطة.

 وكانت وزارة المالية التونسية قد قدمت طلبا بزيادة الدعم للمؤسستين الامنية والعسكرية بـ 306 ملايين دينار، ما يعادل 155 مليون دولار، لترتفع ميزانية وزارتي الدفاع والشرطة الى 4.7 مليار دينار، ما يعادل 2.384 مليار دولار.

ونعرضت تونس لعدة هجمات دامية في الفترة الأخيرة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.

من جهة أخرى, نفى وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش استعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، معتبرا أن تعيين قنصل عام لبلاده في دمشق "تمثيل أكثر انتظاما لا أكثر".

وكان الطيب البكوش أوضح، في وقت سابق، أن عودة العلاقات مع سوريا ستتم تدريجيا وفقا لتطور الأوضاع المقرون بتوصل الأطراف المتنازعة في سوريا إلى حل توافقي.

وكانت تونس أغلقت سفارتها في دمشق مطلع عام 2012 بعد قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية في فترة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي.

وقررت الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة المهدي جمعة في عام 2014 فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها في سوريا.