وافق البرلمان الليبي المنعقد في طبرق على قانون يقضي بالعفو العام عن كل الليبيين.

وقال طارق الجروشي، عضو برلمان طبرق المنحل، أن “58 عضوا من أصل 99 حضروا الجلسة صوتوا بالموافقة على قانون العفو العام عن كل الليبيين في العديد من القضايا”.

ويعتبر قانون العفو في جميع الدول، هو إسقاط الحق العام (حق الدولة) عن كل المتهمين في قضايا مختلفة.

وأضاف، إن المادة الأولى من القانون، الذي ضم 11 مادة تنص على أن “يعفى عفوا عاما وشاملا عن كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير/ شباط 2011 (تاريخ انطلاق الثورة في ليبيا ضد نظام معمر القذافي) حتى تاريخ اليوم، الثلاثاء 27 يوليو (تاريخ إقرار القانون)”.

وتحمل المادة الثانية من القانون شروطا لتطبيق العفو، منها “تقديم تعهد مكتوب من قبل المعفي عنه، يفيد بعدم عودته للإجرام مرة أخرى، إضافة لإرجاع المال محل الجريمة، والتصالح مع المجني عليه، ولي الدم بالنسبة للقتال”.

وكشف الجروشي أن للقانون الجديد استثناءات حول جرائم لن يطالها العفو، ذكر منها “مجرمي الإرهاب ممن نص عليهم قانون الإرهاب الليبي، الذي اعتمده مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، وتجار المخدرات، وجرائم المواقعة، وهتك العرض بالقوة، إضافة لجرائم القتل على الهوية، والخطف، والتعذيب، وجرائم الحدود الشرعية، وجرائم الفساد بأنواعه”.

 من جهة أخرى, قال مسعف ومصدر عسكري إن شخصا فجر نفسه في سيارة مفخخة وإن ثلاثة جنود تابعين للقوات الموالية لخليفة حفتر قتلوا وأصيب 11 في تفجير في وسط بنغازي يوم الثلاثاء.

واستهدفت السيارة المفخخة مجموعة من الجنود خلال معركة في الشارع قريبة من مرفأ المدينة والقاعدة التابعة للبحرية الليبية.