أطاحت فضيحة مالية كبيرة بنائب رئيس الورزاء الماليزي والمدعي العام من منصبيهما.

 وكانت اتهامات ضد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بشأن فساد مالي قد لاحقته في الفترة الأخيرة.

 وطالبت أطراف عديدة رئيس الوزراء بتقديم إيضاحات عن شبهات باختلاس الأموال على نطاق واسع في شركة ماليزية عامة هي «1ماليزيا ديفلوبمنت برهاد» التي أسست بمبادرة منه بعد وصوله إلى السلطة في العام 2009.

ونزايدت الدعوات لاستقالة رئيس الوزراء تضاعفت مطلع (يوليو) الجاري بعد معلومات نشرتها «وول ستريت جورنال» ومفادها أن المحققين الماليزيين اكتشفوا أن حوالى 700 مليون دولار قد نقلت من خلال وكالات عامة ومصارف وشركات متصلة بشركة «1ماليزيا ديفلوبمنت برهارد»، قبل العثور عليها في حسابات شخصية لعبد الرزاق.

ونفى رئيس الحكومة والشركة التي تناهز ديونها 11 بليون دولار (10 بليون يورو)، نفياً شديداً قيامهما بممارسات تستحق الإدانة.

واتهم عبد الرزاق الصحيفة الأميركية بـ«التخريب السياسي» في حين أن الشركة أكدت أنها لم تنقل أي مبلغ مالي إلى عبد الرزاق.

وأعلن عبد الرزاق في كلمة متلفزة اليوم أن وزير الداخلية زاهد حميدي حل مكان نائبه محيي الدين ياسين.

وكان ياسين انتقد طريقة إدارة عبد الرزاق لهذه الأزمة ودعا إلى مزيد من الشفافية.