أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعديلا في الحكومة الفلسطينية دون التشاور مع حركة حماس.
وشمل التعديل حقائب 5 وزارات في حكومة التوافق الوطني، وسيؤدي الوزراء المعينون اليمين الدستورية أمام الرئيس، محمود عباس، الجمعة في مدينة رام الله.
وقال المتحدث باسم السلطة، إيهاب بسيسو إن التعديل الوزاري يشمل عبير عودة وزيرة للاقتصاد، خلفا للدكتور محمد مصطفى، الذي استقال من منصبه، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، خلفا لشوقي العيسة، الذي سيتولى وازرة الشؤون الاجتماعية وسميح الطبيلي وزيرا للمواصلات والنقل.
وتم تعيين حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي.
وقد انتقدت حركة حماس التعديل ووصفته بأنه غير دستوري وخارج عن التوافق، ويمثل "انقلابا على اتفاق المصالحة".
وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة أن الحكومة أصبحت حكومة انفصالية وحركة حماس تدعو إلى التراجع عن ذلك وتؤكد أنها لن تعترف بمثل هذه التعديلات والاجراءات المنفردة.
