موجة واسعة من الاستنكار والغضب العربي ولدولي اندلعت جراء جريمة حرق رضيع فلسطيني في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين.
فقد انتقد السعودية الجريمة، حيث عبّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن استنكار بلاده هذا العمل، ووصفه بالهمجي والوحشي، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفلسطينيين من الممارسات العدوانية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون.
كما استنكرت القاهرة الجريمة، وطالب بيان الخارجية المصرية السلطات "الإسرائيلية" بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية كسلطة احتلال، والمجتمعَ الدولي بتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني.
كما أدانت الحكومة الأردنية العملية، ورأى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن "هذه الجريمة البشعة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، ولولا أنها أدارت ظهرها للسلام وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".
وأكدت وزارة خارجية البحرين في بيان "أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي جاءت نتيجة الحماية الإسرائيلية لاعتداءات وجرائم المستوطنين المتواصلة والمتفاقمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل".
ودوليا، أعرب مجلس الأمن الدولي عن غضبه الشديد، وأدان الجريمة بأشد العبارات.
كما وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قتل الطفل الفلسطيني بالعمل الإرهابي، وطالب بمحاسبة المستوطنين المسؤولين عنه.
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية الحادث بأنه "هجوم إرهابي مروع وشرير".
في الوقت نفسه، طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بعدم التهاون مع المستوطنين أو التسامح مع أعمال العنف التي يرتكبونها، ودعت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد إلى محاسبة الجناة، وتطبيق القوانين.
وفي باريس، استنكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الحادث، وطالب بتسليط الضوء على حيثيات الجريمة للتعرف على الجناة ومقاضاتهم.
