قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل احدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
يأتي ذلك في محاولة لتحجيم المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على تفشي الفساد.
وقال بيان للدائرة الإعلامية لمجلس الوزراء العراقي "أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجه رئيس مجلس الوزراء بما يأتي : تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".
كما شمل البيان "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص ، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال ، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة".
ودعا العبادي إلى "ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات , وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا , وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ /من أين لك هذا؟/ ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
من جهة أخرى, كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية، عن إحالة 49 ضابطا كبيرا في الوزارة إلى الأمرة، وهو ما يعني أن هؤلاء الضباط ستتم إقالتهم من مناصبهم لينقوا بعد ذلك إلى مديرية الإدارة بدون مناصب لحين البت في أمرهم.
وقال المصدر ، إن "وزير الداخلية محمد الغبان أصدر أمرا بإحالة 49 ضابطاً برتب مختلفة توزعت بين فريق ولواء وعميد، إلى الأمرة في الوزارة".
وسبق للغبان أن أحال يوم الجمعة الفائت، 35 ضابطاً للتحقيق على خلفية تهم فساد مالي، تمهيداً لعرضهم للمحاكمة.
