شددت قوات الأمن المصرية من إجراءاتها الأمنية في الذكرى الثانية لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية. 

وقال مصدر أمني إن وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في عموم أنحاء البلاد، وحول المنشآت الحيوية بشكل خاص.

وحض الوزير المصري قوات الأمن على توجيه المزيد من الضربات الاستباقية ضد من سماهم بـ "الإرهابيين"، بحسب المصدر ذاته.

من جهة أخرى, أعلن رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، أنه تم التحفط على أموال ومنقولات 1345 شخصا بتهمة الانتماء للجماعة.

وأوضح المستشار عزت خميس أنه تم التحفط على 532 شركة، ومصنعين تعود ملكيتها لأفراد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف خميس، في المؤتمر الصحفي للجنة الذي عقد في مقر وزارة العدل المصرية الخميس، أن اللجنة تدير 75 شركة مملوكة لأعضاء بالإخوان، مشيرا إلى أن تلك الشركات حققت أرباحا مضاعفة، خلال إدارة اللجنة لها، باستثناء شركة "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان.