أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، ان "تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، يعود إلى الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية".

كما شدد دوغريك، خلال حديث للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، على وضوح موقف الأمين العام للمنظمة  "بان كي مون"، بهذا الخصوص.

جاءت تعليقات المسؤول الأممي، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة، إزاء دعوة منظمة، "هيومان رايتس ووتش"، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى إنشاء لجنة دولية للتحقيق في فض اعتصام رابعة العدوية، في 14 أغسطس 2013، الذي أسفر عن مقتل، ما لا يقل عن 817 شخصاً، وإصابة أكثر من ألف آخرين، بحسب المنظمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أعرب عن القلق العميق، إزاء النتائج التي توصل إليها تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، في الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية، العام الماضي.

وأصدرت هيومان رايتس ووتش أمس الجمعة، تقريراً بمناسبة الذكرى الثانية لفض الاعتصام، ذكرت فيه "أن السلطات المصرية، لم تحتجز أي مسؤول حكومي، أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن أعمال القتل".

كما دعا التقرير مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية، خاصة وأن الحكومة المصرية رفضت إجراء أي تحقيق جدي في وقائع القتل، أو تقديم أي تعويض للضحايا، كما أن السلطات المصرية لم تحتجز أي مسؤول حكومي، أو أي فرد من قوات الأمن المتورطين في أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين.