أصدرت هيئة علماء المسلمين في لبنان، بيانا بعد الإعلان عن اعتقال الشيخ أحمد الأسير في مطار بيروت.

وطالبت الهيئة بإشراف طبي وقانوني وحقوقي مستقل يواكب قضية اعتقال الشيخ أحمد الأسير.

وحذرت الهيئة "من المساس بكرامة وسلامة الشيخ أحمد سير ومن معه"، مؤكدة في السياق ذاته على "ضرورة تقديم الضمانات المتعلقة بحصانة الحرمات والحريات لذويه وللرأي العام".

وأضافت الهيئة في بيانها, أن "توقيف الشيخ أحمد الأسير يأتي ليؤكد أن الخطة الأمنية لم تطبق إلا على طائفة واحدة هي الطائفة السنية"، مذكرة بما جرى في ما يعرف بأحداث عبرا، التي أدين بها الأسير بالقول: "لقد كشفت استجوابات المتهمين بأحداث عبرا، أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالإضافة إلى أشرطة الفيديو، مدى تورط ما يعرف بـ"سرايا المقاومة" التابعة لحزب إيران فيما جرى من أحداث مفتعلة هناك خلال شهر حزيران/ يونيو 2013"، في إشارة إلى مليشيا مسلحة يدعمها حزب الله.

وتابعت الهيئة: "إن كان الشيخ الأسير قد أخطأ وتم الإيقاع به كي يظهر بصورة الخارج عن منطق الدولة، فإن هذا لا يعني إسقاط ما نادى به لأشهر عدة لحصر السلاح في يد الجيش اللبناني، ودفع ثمنه الشباب الصيداوي على غرار لبنان العزي وعلي سمهون الذين يتجول قتلتهم أمام أعين الأجهزة الأمنية التي اعتقلت الشيخ الأسير نفسه".

وطالبت بـ"لجنة تحقيق مستقلة للبث في أحداث عبرا ومن كان وراءها كي يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وكي لا يكون الخصم والحكم هما الفريق عينه، وكي لا يكون مصير كل من يلقى القبض عليهم من أهل السنة الموت والتعذيب في أقبية السجون".

ودعت الهيئة أجهزة الأمن اللبنانية إلى "القيام بواجباتها لجهة القبض على المتهمين والمشتبه بهم، بعمليات اغتيال وتفجيرات على شاكلة مصطفى بدر الدين ورفعت وعلي عيد، ممن تورطوا في دماء الأبرياء، من اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتفجيري السلام والتقوى في طرابلس".