أحال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قادة عسكريين بالجيش للمحاكمة بتهمة الانسحاب أمام تنظيم داعش.

ووافق العبادي على قرار المجلس التحقيقي بشأن انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركها مواقعها من دون أوامر.

وتأتي قرارات المجلس بناءً على إفادات أكثر من مئة من الضباط والقادة والمراتب، وتضمن التقرير خلاصة ما وقع في الرمادي والمناطق المحيطة بها بين 14 و17 مايو/أيار الماضي وتوصياتٍ لتطوير أداء القطعات.

وشمل التقرير أوامر لوزارتي الدفاع والداخلية لتشكيل مجالس تحقيقية بحق الذين تركوا تجهيزاتهم وأسلحتهم ومعداتهم بأرض المعركة.

وكانت الرمادي -وهي مركز محافظة الأنبار بغرب البلاد- قد سقطت في يد تنظيم الدولة قبل ثلاثة أشهر وسط تقارير تحدثت عن هروب جماعي لعناصر الجيش من المدينة.

وكان مجلس النواب العراقي وافق بالإجماع في جلسته الثلاثاء الماضي على وثيقة الإصلاح التي اقترحها العبادي، وأقرها مجلس الوزراء، كما وافق على وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة لتنفيذها.

وتنص الوثيقة المقترحة من العبادي على إجراء إصلاحات للنظام السياسي للدولة ومكافحة الفساد المستشري.