اعتبر القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خالد البطش، أن إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، لا يكون باستكمال العدد واستعادة شكل الهيكل، إنما من خلال استعادة الوحدة الوطنية، ودور المنظمة ومكانتها في قيادة مشروع التحرير والعودة.

كما عبر البطش، في تصريح له على صفحته عبر "فيسبوك" اليوم الأحد، عن أسفه "لما تمخض عنه اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة أمس السبت في رام الله، و اقتصاره على اهتمام الحضور على استعادة هيكل المنظمة وسبل استكمال عدد الأعضاء بها".

وقال: إنه "كان يجب التركيز خلال الاجتماع على استعادة دور المنظمة ومكانتها في إدارة وقيادة مشوار التحرير لفلسطين، وعودة لاجئيها من خلال التركيز على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية من خلال حوار حقيقي لوضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك بكل السبل".

وجدد البطش، الدعوة إلى "استعادة الوحدة الوطنية والحفاظ على الثوابت من خلال الدعوة لانعقاد الإطار الموحد للمنظمة".

وأكد أن الإطار القيادي للمنظمة الهيئة الأوسع حتى هذه اللحظة التي تضم كل الأطياف الفلسطينية، مطالباً بعقده إلى حين إعادة تشكيل المجلس الوطني وبناء مؤسسات المنظمة على أسس الشراكة والوحدة، وليس على قاعدة الدعوة للانتخابات العامة رغم أهميتها والتي لا يمكن إجرائها دون تحقيق الوحدة واللحمة الوطنية.

وتسائل البطش: "لماذا كل هذا التخوف من انعقاد الإطار الموحد، إذا كنا حريصين على وقف التدهور في القضية الفلسطينية؟!".

من جهة أخرى، أكد النائب في المجلس التشريعي رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ورئيس اللجنة القانونية المستشار محمد فرج الغول، أن استقالة أبو مازن و9 من أعضاء اللجنة التنفيذية هي مسرحية مكشوفة بقصد دعوة المجلس الوطني المهمش منذ حوالي 16 سنة والفاقد لشرعيته للانعقاد في جلسة طارئة.

وأوضح الغول في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الهدف من الجلسة التي عقدها عباس، هو عقد المجلس الوطني بمن حضر والتلاعب بعدد الحضور فليس هناك رقم ثابت لعدد أعضائه، وبأي ثمن ولمرة واحدة لتمرير مخططات أبو مازن.

وأشار إلى أن عقد المجلس في رام الله المحتلة يأتي للتخلص من الخصوم السياسيين من أعضاء المجلس الوطني أنفسهم من الذين لا يعترفون بأوسلو ولا يستطيعون القدوم إلى رام الله تحت "بساطير" الاحتلال وتأشيراته.

‌ولفت الغول إلى منع ممثلي حماس والجهاد الاسلامي والقوى الممثلة الأخرى التي انضمت للاطار القيادي لـ (م.ت.ف) من الحضور كونهم مطلوبين للاحتلال لا يستطيعون الحضور إلى رام الله.

‌كما اعتبر ذلك  تجاوزاً لاتفاقات المصالحة كلها والتي تمت في وثيقة الأسرى والقاهرة ومكة وصنعاء والدوحة والشاطئ وكل التفاهمات الأخرى للانفراد بالقرار الوطني الفلسطيني.

ونوه إلى أن عقد الجلسة تأتي من أجل إعادة انتخاب عباس ومؤيديه فقط في مسرحية هزلية مكشوفة، وإقصاء كل خصومه من اللجنة التنفيذية حتى لا يبقى لديه أي معارض وحتى يتمكن عباس من تنفيذ سياساته المنفردة الديكتاتورية  الإقصائية، وليعود أكثر قوة في التنسيق والتعاون الأمني وتضييع ما تبقى من حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.

وأكد الغول أن هذه الخطوات التي يمارسها عباس هي خطوات تعمق الانقسام وتقضى على ما تبقى من أمل إن كان هناك أي أمل في المصالحة.. وتقدم خدمات وتنازلات مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يسعى لإبقاء عباس في الحكم دون أي رقيب أو حسيب من أي مؤسسة أو حتى شخصية معارضة له.

كما اعتبرها غير شرعية لا قانوناً ولا توافقاً، وأن عباس ينفذ مؤامرة واضحة وانقلاباً على الشرعيات الفلسطينية كلها وضرباً لوحدتها وتهميشاً واضحاً لكل مؤسساته وفصائله بهدف تعزيز ديكتاتوريته وانفراده بالقرار الفلسطيني.

وناشد الغول العقلاء وجميع الفصائل وكل الغيورين على القضية الفلسطينية إلى عدم الاستجابة لهذه الخطوات المشبوهة التي ينتهجها عباس للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني.

ودعا الجميع إلى احترام الاتفاقات والعهود والمواثيق والقوانين الفلسطينية المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية والإسراع في عقد الاطار القيادي لـ م. ت. ف لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والخروج بما يحقق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومنع العبث بها وقطع الطريق على كل المؤامرات التي تحاك ضده.

وطالب أيضاً بضرورة التراجع عن هذه الخطوات العبثية والإسراع في إجراء الانتخابات المتزامنة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أكد اليوم الأحد، أنه قدم استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر عباس، في كلمة له خلال لقائه صحفيين بولنديين يشاركون في المؤتمر العاشر للإعلام البولندي المنعقد في مدينة رام الله، أن هذه الخطوة تستهدف تفعيل اللجنة التنفيذية.

وقال إن "اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين، وتمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهناك ظروف صعبة، ونحن بحاجة إلى تفعيل اللجنة التنفيذية، لذلك قدّمت استقالتي ومعي تسعة من أعضاء اللجنة".

وأشار إلى أنه بناء على ذلك "سيعقد اجتماع للمجلس الوطني (الفلسطيني) خلال مدة شهر، وهناك لكل حادث حديث".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أقرت خلال اجتماع لها برئاسة عباس في مدينة رام الله، مساء أمس السبت، “البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن”.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لوكالة الأنباء الألمانية، إن المجلس الوطني الفلسطيني سينعقد خلال شهر بمن حضر من أعضائه في الضفة الغربية؛ بهدف انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.