قررت السلطات العراقية، إلغاء 16 عقد تسليح تشوبها قضايا فساد، تبلغ قيمتها حوالى 4 مليارات دولار.

وقال وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، "تم إلغاء 16 عقدا سابقا لتسليح الجيش العراقي، تصل قيمتها إلى 4 مليارات، تشوبها قضايا فساد، وبعض هذه العقود لا تشكل ضرورةً، لبناء الجيش ومتطلباته الحربية، وأنَّ أكثر من مليار و600 مليون دولار استغلت عبر 36 عقدا أبرمت جميعها لإدامة زخم المعركة ضد تنظيم "داعش".

وأضاف "تمكنت وزارة الدفاع من إلغاء 16 عقداً وصلت قيمتها إلى 3.424 مليارات دولار، لأسباب يتعلق بعضها بشبهات فساد، فضلاً عن أنَّ بعض تلك العقود غير ضروري لرفد آلية بناء الجيش، في ظل الموارد المحدودة للدولة".

وأفاد بأن وزارته "استغلت مبلغ 1.6 مليار دولار بعد إلغاء تلك العقود، ووفرت مبلغ ملياري دولار لخزينة الدولة العامة".

وكانت لجنة الأمن في البرلمان العراقي أعلنت، في يونيو الماضي، عن تسبب الفساد في صفقات الأسلحة في ضعف أداء الجيش العراقي، وسقوط مدينة الموصل في أيدي "داعش".

من جهة أخرى, أمر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الجمعة قادة الأمن بتسهيل وصول المواطنين إلى المنطقة الخضراء المحصنة فى بغداد فضلا عن الشوارع التى أغلقتها فصائل سياسية وأمنية فى أنحاء البلاد.

كما أمر العبادى أيضا بتشكيل لجان قانونية مختصة "لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة فى بغداد والمحافظات... وإعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة."

وأغلقت فصائل وأحزاب سياسية وشخصيات ذات نفوذ الكثير من المناطق فى بغداد وغيرها من المدن فى السنوات الأخيرة بسبب انتشار التفجيرات.