اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار أن دعوة رئيس السلطة محمود عباس لانعقاد المجلس الوطني هدفه التخلص من بعض الشخصيات غير المرغوب فيها عنده.

وقال الزهار خلال جلسة نقاش حول "المشروع الوطني الفلسطيني بين الانعقاد وتحقيق الشراكة" بفندق "الكومودور" غرب مدينة غزة، بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي إنهم لا يعترفون بشرعية عباس، وإن أي مجلس وطني ينعقد ولا يضم المقاومة فهو "باطل".

وأوضح الزهار، أن السلطة لا تريد الإعمار لقطاع غزة، وأن مهمة حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله مهمتها حصار غزة.

وشدد الزهار على أن حركته تريد تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، إلا انها تريد نوايا صادقة من الطرف الآخر لتحقيقها "وهو ما ليس متوافر حاليا".

وأضاف القيادي في حركة "حماس" أن عباس لا يزور أية دولة حول العالم إلا ويشوه ويحرض على المقاومة الفلسطينية

في الوقت نفسه، دعت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إلى تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، والعمل على عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب بيان للقسم الإعلامي للحركة، فإن لقاء جمع أمينها العام رمضان عبد الله شلح، مع رئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الأحمد، بحضور قياديين من الحركتين، تطرق إلى بحث تطورات الوضع في الساحة الفلسطينية، وخاصة الدعوة إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني، حيث أطلع الأحمد قيادة "الجهاد الإسلامي" على الجهود المبذولة في هذا الإطار.

ووفقًا للبيان الذي وزع اليوم السبت فقد أكدت قيادة "الجهاد الإسلامي" على ضرورة تأجيل هذه الخطوة، والدعوة إلى عقد اجتماع للتوافق على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، "بما يعزز وحدة الشعب الفلسطيني ويحمي قضيته ومصالحه الوطنية".

في سياق متصل، أكد قيادي في حركة "فتح" أن عدم اكتمال النصاب لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لا يجيز انعقاده استناداً إلى مادة "القوة القاهرة"، لافتاً إلى أن غياب الرئيس الأول للمنظمة أحمد الشقيري واغتيال الزعيم ياسر عرفات مرّ دون انعقاد طارئ.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدلي صادق، في مقال نشره على صفحته عبر الفيسبوك، اليوم السبت إن "منظمة التحرير، بمجلسها الوطني ولجنتها التنفيذية، احتملت، بدون الفقرة ج من المادة 14 غياب أحمد الشقيري الرئيس الأول للجنتها التنفيذية، من دون اجتماع استثنائي أو عادي للمجلس، واحتملت حدث استشهاد الزعيم ياسر عرفات، من دون حاجة إلى اجتماع استثنائي أو عادي".

واعتبر أن الرجلين "كانا قامتين شامختين، ينعقد على كل منهما إجماع على المستوى الشعبي، وعلى مستوى القوى الوطنية، وعلى الرغم من ذلك، لم ترَ منظمة التحرير في غيابهما أمراً يندرج في خانة القوة القاهرة، التي تشترط المادة 14 توفرها في حال الدعوة الى اجتماع استثنائي مصغّر، يتمخض عن قرارات تاريخية!".

ولفت إلى سياق الدعوة الحالية لانعقاد المجلس الوطني منتصف الشهر الجاري في رام الله، مشدداً على أن "أية دورة اجتماعات عادية للمجلس لا تتوفر لها أغلبية حضور تزيد عن الثُلثين، لن تكون مقنعة وقادرة على حمل خطة الرئيس عباس لإعادة تشكيل القيادة الفلسطينية، قبل الانسحاب من الحياة العامة".

وأكد أنه عندما لا يتوفر الثُلثان، بسبب طبيعة مكان الانعقاد، لا تنشأ حال القوة القاهرة التي اشترطتها الفقرة ج من المادة 14"، لافتاً إلى أنه بمقدور رئاسة المجلس أن "تقهر هذه القوة القاهرة، بتدبير يقهرها، وهو الدعوة إلى انعقاد الدورة خارج الأراضي المحتلة".

كما اتهم عباس بأنه "يريد - وهو يُضمر الانسحاب من الحياة السياسية-  تقييف المنظمة (تفصيلها على المقاس الذي يناسبه)"، معتبراً أنه أمام احتمالين: "الأول، أن يتقبل ما يقرره المجلس بالإجماع، بخصوص السياسات وبُنية السلطة ومنهج التصدي لسفالات الاحتلال العنصري الفاجر، وأن يغادر متمنياً للجميع التوفيق، وإن زاد ففي وسعه طلب الصفح".

وتابع أن الاحتمال الثاني أن "يتشاجر مع المجلس ويخلع دونما تدبير، وعندئذٍ سيتعاظم مأزقه في ما بعد الرحيل".

وخلص إلى أن عباس اليوم "يصعب عليه أن يبقى، ويرعبه البقاء، وهذا جيّد، لا خيار ثالثاً أمامه، إلا خيار العناد والبقاء على الحال الراهنة. في هذه الحال، يكون أخطأ في فهم مآلات مثل هذه الفقرات من التاريخ".