استدعى البرلمان التونسي وزير الداخلية لحضور جلسة حوار واستماع، للبحث في حقيقة الاعتداءات الأمنية على عدد من المسيرات الاحتجاجية.
وقال رئيس البرلمان التونسي، “محمد الناصر”، أن الوزير وافق على حضور الجلسة التي ستعقد داخل لجنة الحقوق والحريات، إلا أنه لم يحدد موعد انعقادها.
يأتي ذلك بعد مداخلات لنواب عن الائتلاف والمعارضة بالبرلمان ، طالبوا فيها بتوقف الاعتداءات الأمنية ضد المحتجين، وبضرورة تقديم وزير الداخلية التونسي، تبريرًا لتلك الاعتداءات.
من جهته, قال النائب عن كتلة حركة النهضة، “الصحبي عتيق”، إن “الانتهاكات الأخيرة للحقوق والحريات، باتت واضحة، معتبرًا أن حالة الطوارئ، التي تمر بها البلاد تعطي إمكانية لمنع الاحتجاجات العشوائية، لكنها لا يجب أن تمنع التظاهر السلمي”.
وصرح النائب عن كتلة الجبهة الشعبية المعارضة، “المنجي الرحوي”، أن “السكوت على قمع المحتجين سيعيد تونس إلى مربع الاستبداد”، لافتًا أن “هذه الممارسات تدفع المحتجين إلى التصعيد والاحتقان في كل جهات البلاد”.
وكانت مظاهرات قد انطلقت خلال الأسابيع الأخيرة في تونس، ندّدت بقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال، المعروض على البرلمان.
