قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين استخدام القوة العسكرية ضد مهربي اللاجئين في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط، بحسب ما أعلنت مصادر أوروبية في بروكسل.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين لبحث أزمة اللاجئين، وسط حالة انقسام بشأن خطة المفوضية الأوروبية لتوزيع نحو 120 ألف لاجئ.

ويمنح هذا الإجراء -الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل- للسفن الحربية الأوروبية حق اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بأن المهربين يستخدمونها.

كما يمكن لهذه السفن القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.

في السياق نفسه، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزاري صباح اليوم الاثنين أن "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي أطلقها الاتحاد نهاية يونيو إلى المرحلة الثانية في عرض البحر.

ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الأمر إلى سبع فرقاطات إضافية يُزود بعضها بمعدات طبية، إلى جانب مروحيات وغواصات وطائرات دون طيار.

وستعتمد العملية الأوروبية خصوصا على قوات خاصة، هي الوحدات المسلحة البحرية، لاعتراض سفن المهربين.

وكانت هذه العملية التي تنفذها أربع سفن، ونحو ألف رجل، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة "الشبكات الإجرامية الدولية" التي ترسل مراكب بالية محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا انطلاقا من سواحل ليبيا. وقد شاركت في عدد من عمليات الإغاثة وساهمت في إنقاذ 1500 شخص.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أنها ستطبق إجراءات المراقبة على الحدود للحد من تدفق اللاجئين.

كما أعلن مستشار البلاد فيرنر فايمان الاثنين أن بلاده ستستدعي الجيش فورا لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق اللاجئين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر.

وقال المستشار -خلال مؤتمر صحفي- إن فيينا ستنشر 2200 عنصر "لمساندة الشرطة" ولا سيما عمليات "مراقبة الحدود حيث يكون ذلك ضروريا".

وكانت التشيك قد أعلنت هي الأخرى تعزيز المراقبة على حدودها مع النمسا، كما أعلنت الشرطة المجرية "حالة الاستنفار" لعناصرها بجنوب البلاد وغربها المحاذييْن للنمسا وسلوفينيا.