قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في كندا، بالسماح للمسلمات بارتداء النقاب أثناء مراسم التجنيس وعملية الاقتراع في الانتخابات.

وقالت وكالة أنباء كنديان برس إن محكمة استئناف في مقاطعة أونتاريو (وسط شرق) رفضت الحظر الذي أقرته الحكومة الكندية على النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات أثناء مراسم الحصول على الجنسية. وبحسب الوكالة، فإن المحكمة قررت أنها تريد ضمان أن يكون بمقدور المرأة التي أثارت القضية أن تحصل على الجنسية وأن تصوت في انتخابات 19 أكتوبر المقبل.

وقال "حزب المحافظين" الحاكم إن الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية في أعقاب الحكم. ودافع رئيس الوزراء ستيفن هاربر - الذي يواجه معركة حامية على ثلاث جبهات للبقاء في السلطة - عن الحظر زاعمًا أنه يعتقد أن النقاب متأصل في ثقافة "مناهضة للمرأة".

لكن "الحزب الديمقراطي الجديد" و"الحزب الليبرالي" المعارضان قد انتقدا الحظر الذي أمرت به الحكومة قائلين إنه ينتهك حقوق الكنديين. واتهما أيضا المحافظين بإذكاء التحيز ضد المسلمين بتأييدها الحظر.

وقال "حزب المحافظين":  "نأسف لقرار المحكمة ... نعرف أن الحكومة تدرس كل الخيارات القانونية. كما قال رئيس الوزراء فإن معظم الكنديين يجدون أنه شيء مستهجن أن يخفي أناس هويتهم في نفس اللحظة التي يتعهدون فيها بالانضمام إلي العائلة الكندية."

وكانت الباكستانية، زونيرا إسحاق، رفضت أداء اليمين في مراسم الحصول التجنيس بسبب حظر ارتداء البرقع، المفروض عام 2011 من جانب وزير الجنسية والهجرة آنذاك، جاسون كيني، ولجأت إلى المحكمة العليا، التي أصدرت حكمًا لصالحها في فبراير الماضي.

إلا أن رئيس الوزراء الكندي، جوزيف هاربر، احتج على الحكم وقرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف، التي أيدت الحكم