أثارت قرارات وزير الشؤون الدينية في تونس يشأن عزل الأئمة حالة من الغضب في الأوساط السياسية والشعبية في البلاد.
وكان الوزير فد أعفى العديد من الأئمة المشهورين باعتدالهم ومن آخرهم إمام مسجد اللخمي بمدينة صفاقس رضا الجوادي، الذي لم يعلم بذلك إلاّ من خلال مكالمة هاتفية.
من جهته, قال النائب في البرلمان، فتحي العيادي: “أما آن لرئيس الحكومة أن يوقف سعي وزارة الشؤون الدينية إلى خراب مساجد تونس.”
وأضاف، حول إقالة الأئمة “لم يعد ممكناً السكوت على سياسات وزارة الشؤون الدينية، في إدارة الشأن الديني، وخاصة المساجد..فالإقالات الأخيرة طالت أهمّ رموز أئمة الاعتدال والإسلام الوسطي، وعطّلت شعيرة أداء صلاة الجمعة لأكثر من أسبوع، لا تعبّر عن رغبة في تمكين تونس من الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب..”.
وقال الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة، سمير ديلو: “القرارات التي تتخذ على مستوى وزارة الشؤون الدينية بخصوص إعفاء الأئمة المعتدلين، هي على أساس إيديولوجي.”، مبيّناً أنّ بوصلتها “ليست محاربة الإرهاب،وإقصاء الأئمة المتطرفين وإنما استهداف الأئمة المعتدلين، وهو ما لم نفهم حقيقة خلفياته.”
كما انتقد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنّوشي قرار وزارة الشؤون الدينية عزل عدد من الأئمة الخطباء واصفا إيّاه بـ”العشوائي والتعسّفي الذي يقدّم خدمة للإرهاب”.
وعبر الغنّوشي في تصريح إعلامي، الخميس، عن رفضه التّام لما أقدم عليه وزير الشؤون الدينية عثمان بطّيخ “الذي ينتهج سياسة الماضي من خلال تجفيف الينابيع”.
وتابع “نحن ضد العزل التعسّفي للأئمة وضد العودة إلى سياسة النظام السابق التي يسلكها الوزير القائم، ليس لدينا مشكل مع الوزير ولكن لدينا مشكلتنا مع هذه السياسية التي لا نراها في خدمة الاستقرار أو مجهود محاربة الإرهاب”.
وعبّر المجلس النقابي الجهوي للأئمة وإطارات المساجد بصفاقس عن “انزعاجه من مظاهر الفوضى والاحتقان الشعبي في عدد من المساجد نتيجة إعفاءات ظالمة ومتعسفة بحق مجموعة من خيرة الأئمّة في البلاد.”
