أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها أجرت اتصالات رسمية مع السلطات المصرية لوقف إقامة برك المياه المالحة على حدود قطاع غزة مع مصر.

وعبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، في بيان، الأحد، عن رفضها للمشروع المصري، معربةً عن أملها أن تستجيب السلطات المصرية لطلبها.

 وأكدت أن المشروع يمثل "خطورة كبيرة على المياه الجوفية، وتهديداً لعدد كبير من المنازل على الجهة الفلسطينية".

كما أدانت الحركة موقف رئيس السلطة محمود عباس الذي اعترف رسمياً بأنه هو من نصح المسؤولين المصريين بهذه الخطوة، معتبرةً أنه دليلاً إضافياً على دور عباس في حصار غزة وخنقها.

وكانت سلطة المياه في قطاع غزة، قالت في بيان لها أمس، إن ضخ الجيش المصري، لكميات من مياه البحر، أسفل الحدود الفلسطينية المصرية لتدمير أنفاق التهريب، تسبب بانهيارات كبيرة في التربة.

وأوضحت أن الخطوة تعرض "المساكن القريبة من تلك المنطقة للخطر"، مشيرة إلى أن مياه البحر تسببت في زيادة نسبة الملوحة في التربة، ما يجعلها "غير قابلة للزراعة".

وأشارت أن ضخ المياه في القنوات المائية على الحدود مع قطاع غزة، يدمر الأمن المائي والغذائي الفلسطيني، وقد يعمل على "إفراغ المنطقة من ساكنيها".

وبدأ الجيش المصري، فجر يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري، في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب مدّها في وقت سابق على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، في محاولة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود، عبر إغراقها.

ويقول مواطنون، وملاك أنفاق، إنّ ضخ الجيش المصري، لمياه البحر أدى إلى غمر عدد كبير من الأنفاق، وحدوث انهيارات جزئية في عدد منها.