أدى عدم دفع رواتب الجنود في الصومال إلى هروب عدد منهم أو خروجهم عن القانون والحصول على رشاوى.
وتسبب عدم دفع أجور الجنود الذي وصل لستة أشهر بالنسبة لبعض الجنود في توتر العلاقات بين الحكومة والمانحين الغربيين مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية.
وقال الكولونيل فرح -وهو قائد عسكري في جنوب الصومال- إن الجنود الغاضبين أقاموا نقاط تفتيش غير مشروعة لترويع المدنيين "قيادة جنود لم يتقاضوا أجورهم مشكلة لأن أوامرك تلقى آذانا صماء."
وقال فرح: "لا يمكنك أن تطلب منهم أن يذهبوا معك لخط القتال. يقولون .. لماذا نموت؟" ويشير تقرير لم ينشر لمجموعة مراقبة تتبع الأمم المتحدة إلى أن الفساد هو أحد أسباب عدم دفع الأجور.
وفي التقرير تتهم المجموعة القادة العسكريين الكبار بتضخيم عدد القوات واختلاس التمويل المخصص للأجور.
وقال المتحدث باسم الحكومة عبد السلام آتو إن الصومال سيحقق في الاتهامات التي وردت في تقرير الأمم المتحدة.
وأضاف أن الاهتمام بالجيش هو "أهم أولوية" للبلاد. وأي صحوة للشباب ستثير قلق الدول المجاورة مثل كينيا حيث نفذت الحركة هجمات كبيرة قتلت المئات عقابا لكينيا على إرسال جنود للصومال في إطار قوة الاتحاد الأفريقي.
وقال دبلوماسي غربي: "دفع أجور الجنود هو من أهم القضايا التي نطرحها باستمرار مع الحكومة" مضيفا أن عددا من المبعوثين أثار القضية مع الرئيس حسن شيخ محمود. وتابع قوله: "نشعر كلنا بقلق بالغ."
