اندلعت خلافات حادة في الحزب الحاكم بتونس والذي هو نفسه حزب الرئيس الباجي قايد السبسي.

ودعا قياديون في حركة نداء تونس الحاكمة إلى الإسراع في عقد مؤتمر يحسم الخلافات القائمة بين كتلة الأمين العام محسن مرزوق وكتلة حافظ السبسي نائب رئيس الحركة.

وتهزّ الحركة خلافات حادة بين الشق اليساري والشق الدستوري بسبب  التحالف مع حركة النهضة، حيث لم تنجح محاولات مؤسس الحركة رئيس الدولة الحالي الباجي قايد السبسي في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وقد تفجرت الأزمة بسبب خلافات قادة الحركة بشأن الجهة المسؤولة عن تسيير الحركة على إثر استقالة السبسي من رئاستها بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وتسارعت الأحداث داخل الحركة التي تملك أغلبية نسبية في البرلمان (86 مقعدا من أصل 217)، منبئة بوقوع انقسامات حادة ومعارك طاحنة حول مراكز صنع القرار.

وكان قياديون من الحركة -بينهم حافظ قايد السبسي- قد اختتموا اجتماعا عقدوه في جزيرة جربة (جنوب شرق) للنظر في الخلافات الداخلية، دعوا فيه لانعقاد المؤتمر التأسيسي في ديسمبر 2015، وتثبيت الهياكل الحالية التي ستنجز لاحقا مؤتمرا انتخابيا.

كما طالب المجتمعون باتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من الوزير المستقيل الأزهر العكرمي وعضو المكتب السياسي عبد المجيد الصحراوي، وذلك بسبب ما أسموه "التصريحات التي أضرت بالحزب ومست أعراض مناضليه"، والتي تحدثت عن "فساد وأموال مشبوهة تحاول السيطرة على الحزب".