أكدت الحكومة التركية اليوم أنها لن تسلم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتواجد على اراضيها بقصد العلاج، إلى بغداد، مشيرة إلى أن ورود اسمه في القائمة الحمراء لـلشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لا يعد مذكرة اعتقال.
يأتي هذا بعد أن أصدر الإنتربول الدولي أول أمس، مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بطلب من السلطات العراقية، على خلفية اتهامات بما يسمى الإرهاب.
كما اعتبرت الحكومة التركية أن نشر اسم الهاشمي في القائمة الحمراء لـ (انتربول) لا يعد مذكرة اعتقال دولية وانما "بلاغ "يوزع على أعضاء المنظمة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية التركية سلجوق أونال أن "القائمة الحمراء مبنية في الاساس على معلومات من دولة عضو في المنظمة تتبادلها مع بقية البلدان، وليست مذكرة اعتقال دولية".
واضاف سلجوق خلال مؤتمر صحفي في انقرة اليوم أنه "ليس للإنتربول صلاحية لطلب اعتقال شخص من الدول الاعضاء، وانما ابلاغها بصدور مذكرة"، تاركة اتخاذ الاجراءات لتلك الدول.
وأكد عدم وجود "أجندة سرية" لبلاده في العراق.
وابدى نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ استعداد بلاده للإسهام في احتواء الازمة المثارة حول الهاشمي ، متهما في الوقت نفسه الحكومة العراقية بـ"عرقلة" جهود إيجاد حل لها.
