قررت السلطات الجزائرية مراقبة كافة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية من خلال مرسوم وقعه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وينص المرسوم الرئاسي على أن كل “تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها عن طريق أي وسيلة الكترونية، بما في ذلك وسائل الهاتف الثابت والنقال”، سيكون محل مراقبة وتمحيص من قبل الجهاز المكلف بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وحدد المرسوم الرئاسي, الذي نشر في الجريدة الرسمية, تركيبة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وتعمل هذه الهيئة وفق المرسوم "على مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال جمع المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية".
وكشف المرسوم عن أن "الجهاز الرقابي المستحدث سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل، تمارس صلاحياتها تحت إشرافه وبمعية موظفين من قطاعات عسكرية وأمنية ومدنية وقضائية تكون وظيفتهم الأساسية مراقبة جميع منشورات الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، وكذا اتصالاتهم الهاتفية سواء من الخط الثابت أو الجوال".
كما أشار إلى أن الغاية من وراء ذلك هي"الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة", على حد وصف المرسوم.
