كشفت رئاسة الحكومة التونسية الأسباب التي دفعتها لإقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى.
وقال المكلف بالإعلام في رئاسة الحكومة « ظافر ناجي » ،ان اقالة وزير العدل « محمد صالح بن عيسى » من مهامه على راس وزارة العدل كان قرارا متريثا مبني على تقييم لعمل وزير العدل وليس قرار انفعاليا .
واضاف ناجي ان وزير العدل المعفى قام بعديد التصريحات التي تنقصها الجدية المطلوبة مثل تصريحاته حول السفير الأمريكي وتصريحاته حول الشذوذ الجنسي, وهي ربما تكون تلك القطرة التي أفاضت الكأس.
واشار المتحدث فيما يتعلق تعلق بموقف الوزير المُقال من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء،الى إن المشروع ليس مشروعا شخصيا لبن عيسى بل هو مشروع حكومي وبن عيسى هو وزير في الحكومة وبالتالي يجب أن يكون متجانسا مع المجموعة.
وأوضح أنه من لا تكون له القدرة على الانصهار مع الحكومة ويكون مشروعه شخصيا، كان من المفترض أن لا يدخل في عمل جماعي .
