اندلع غضب واسع في الشارع المغربي بعد مطالبات من منظمة حقوقية لمخالفة الشريعة الإسلامية بشأن المواريث.

فقد طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وهي مؤسسة مستقلة عن الحكومة، بـ"المناصفة في الإرث" بين النساء والرجال".

وقد انتقد الحزب الحاكم في البلاد التوصية بشدة واعتبرها خرقا لأحكام الدستور المغربي.

ووصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التوصية بأنها "دعوة غير مسؤولة".

من جهته, اعتبر عبدالباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، أن الاجتهاد "غير وارد فيما يتعلق بمسألة الإرث؛ لأن هناك نصوصاً قطعية في القرآن الكريم حددت نصيب كل طرف من الإرث".

في نفس الوقت هلل بعض العلمانيين في المغرب بهذه التوصية وطالبوا بأخذها بعين الاعتبار.