طلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من السلطات التونسية، فتح تحقيق شامل في وفاة موقوفين في ظروف مثيرة للشبهات، بعد تعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز.

ولفتت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين، إلى أن أهالي الموقوفين قدموا صورا تظهر كدمات على وجهيهما وجسدهما، قائلين إن السلطات التونسية لم تبلغ عائلتيهما بالوفاة فور حدوثها.

وأوضحت المنظمة أن عناصر من الأمن من فرقة مكافحة المخدرات أوقفوا قيس بن رحومة واعتدوا عليه بالضرب  بشكل مبرح، مشيرة إلى أن عائلته سمعت في اليوم التالي أن جثمانه في مستشفى شارل نيكول.

وأضافت المنظمة: "ان عائلة المتوفي الثاني سفيان الدريدي عثرت عليه ميتا في مشرحة مستشفى شارل نيكول في 18 سبتمبر الماضي بعد توقيفه من قبل أعوان الأمن في إدارة الجوازات بمطار تونس قرطاج بسبعة أيام لافتة إلى أن إدارة السجن أو الأمن لم تخبر عائلته بوفاته".

واعتبرت ممثلة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس امنة القلالي، في تصريحات تضمنها ذات البيان، "أن نظام العدالة في تونس على المحك إذا لم يوضح حيثيات الحادثتين، موضحة أن إخفاق السلطات في إخبار الأهالي فورا بوفاتهما، يعزز الشبهات في حدوث انتهاك"، على حد تعبيرها.